أخبار وطنيةالرئيسية

تأكيد الحكومة المغربية على حماية المعطيات الشخصية وتحديث سياساتها الرقمية

تأكيد الحكومة المغربية على حماية المعطيات الشخصية وتحديث سياساتها الرقمية

كشف محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة المغربية، أن الحكومة تعتمد النسخة المدفوعة من منصات التواصل الاجتماعي لتجنب استخدام صفحات الإدارات العمومية لأغراض الإعلانات التجارية. وأكد الحجوي أن الحكومة تعمل على تنويع آليات التواصل من خلال استخدام هذه المنصات لتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات العمومية.

وأشار الحجوي إلى أن العديد من الإدارات العمومية تلجأ لتوقيع عقود إلكترونية مع الشركات المالكة لهذه المنصات، والتي غالبًا ما تكون دون تعويض مالي، حيث تحصل المنصات على البيانات الشخصية وحقوق الإعلانات. وتخضع هذه العقود لولاية القضاء الأمريكي.

ردًا على سؤال برلماني من المصطفى الدحماني حول “الإطار القانوني لاستعمال منصات التواصل الاجتماعي من طرف الإدارات العمومية”، أوضح الحجوي أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لحماية البيانات الشخصية، ولا يتم نشر أو مشاركة هذه البيانات على المنصات وفقًا لمقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة البيانات الشخصية.

أكد الحجوي أن الحكومة تأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مصالح الدولة المغربية في حال وقوع نزاعات ناتجة عن تطبيق عقود الانخراط في هذه الشبكات. وأضاف أن الحكومة تسعى لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بمسؤولية، وضمان حماية البيانات الشخصية، مع التأكيد على أن البيانات غير المصنفة ضمن المعطيات الشخصية ستظل متاحة للجمهور.

وأشار إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الإدارات تطور ليصبح أداة رئيسية للتواصل مع المواطنين، ولتسريع ورش الرقمنة في الإدارات المغربية. وأوضح أن الحكومة أنشأت خلية رقمية بالأمانة العامة لمتابعة المشاريع المتعلقة بالتحول الرقمي في إطار الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030، بما في ذلك مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية والعقود الذكية.

كما شدد على أن استعمال المنصات الاجتماعية من قبل الإدارات يعكس مبادئ الحكومة المنفتحة، ويهدف إلى تحسين الخدمات وتعزيز الثقافة الرقمية للمواطنين في الخدمات الإدارية، مما يساهم في تنفيذ المشاريع الرقمية في المملكة بشكل سريع وفعال.

إقرأ أيضا : شلل يصيب المحاكم والمراكز القضائية بسبب إضراب وطني الأسبوع المقبل

أخبار ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى