توافق النقابات وأرباب العمل على مناقشة قانون حق الإضراب
اتفاق على مناقشة قانون الإضراب
أكدت النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب العمل، اليوم الجمعة في الرباط، على ضرورة التوصل إلى توافق بشأن مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب.
وخلال الاجتماعات التشاورية التي ترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، شدد ممثلو النقابات وأرباب العمل على أهمية الحوار المجتمعي الجاد والبناء لتحقيق ذلك.
صرح سعيد خير الله، عضو الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أن المفاوضات بشأن المشروع وصلت إلى مراحل متقدمة، مؤكدا استعداد الاتحاد للتفاعل مع المقترحات للوصول إلى توافق تاريخي يعزز المشهد الحقوقي المغربي، مع احترام المواثيق الدولية. وأكد رفض الاتحاد لأي قانون يقيد حق الإضراب الذي يضمنه الدستور المغربي.
من جانبه، شدد يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة أن يكون مشروع القانون موضوع حوار مجتمعي وتوافق بين جميع الأطراف، مشيرا إلى أن الحق في الإضراب ملازم للحق النقابي.
وأكد يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن الاتحاد متمسك بالحوار الاجتماعي كإطار طبيعي لمناقشة التشريعات المتعلقة بالشغل، بما في ذلك مشروع قانون حق الإضراب. وأضاف أن القانون يجب أن يوازن بين الحقوق والواجبات ويراعي المصلحة العامة للطبقة الشغيلة.
وأشار هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أن إخراج المشروع يمضي في الطريق الصحيح، مؤكدا أن حصيلة المشاورات إيجابية وتم قطع أشواط كبيرة للوصول إلى توافق بشأنه.
إقرأ أيضا: تعديلات جديدة على قانون التعيين في المناصب العليا تدخل حيز التنفيذ
