تحديات ونجاحات الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024
تحديات ونجاحات إحصاء السكان 2024
كشف أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، عن انخفاض كبير في عدد حالات رفض المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024، حيث تراجعت من 17,676 حالة إلى 3,443 حالة في اليوم الأخير. وأوضح الحليمي خلال ندوة صحفية أن بعض المثقفين ورجال القانون كانوا من بين الرافضين، مبررين موقفهم بعدم اقتناعهم بجدوى الإحصاء، أو بعدم رضاهم عن وضعهم الاجتماعي، أو تخوفهم من تأثير المعلومات المقدمة على استفادتهم من برامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وأشار الحليمي إلى أن الباحثين اضطروا مرارًا للعودة إلى هذه الأسر في الأيام الأخيرة من الإحصاء، مستخدمين وسائل متعددة لإقناعهم، بما في ذلك الاستعانة بالمشرفين والمراقبين وأعوان السلطة أو “الكونسيرج”، لضمان عدم إغفال أي أسرة.
وأضاف الحليمي أن بعض المواطنين لم يتقبلوا دخول الباحثين إلى منازلهم وطرح أسئلة شخصية تتعلق بعدد الأبناء وتواريخ الزواج والطلاق. وفيما يخص التحديات التي واجهت الباحثين، ذكر الحليمي تعرض 23 باحثًا لعضات كلاب، و11 حالة اعتداء جسدي، و9 حالات تسمم غذائي، و7 حالات إغماء بسبب ضربات الشمس.
وأعلنت المندوبية السامية للتخطيط انتهاء مرحلة تجميع المعطيات لدى الأسر منتصف ليلة الإثنين، مشيدة بتجاوب الأسر والساكنة على امتداد المملكة مع نداء الملك محمد السادس للمشاركة في الإحصاء. وأفادت المندوبية في بلاغ لها أن البيانات المستقاة تم حفظها بشكل آمن في صيغتها المرقمنة في مركز تدبير المعطيات، وبدأت عملية استغلالها.
كما أشاد الحليمي بجهود الباحثين والمراقبين والمشرفين، وتعاون السلطات المحلية والمصالح الأمنية، موضحًا أن هذه الجهود ساهمت في إنجاز العملية بنجاح. وكشف أيضًا عن التكلفة الإجمالية للإحصاء التي بلغت 1.46 مليار درهم، موزعة على مصاريف الموارد البشرية والأعمال الخرائطية وشراء اللوحات الإلكترونية والتجهيزات والنظم المعلوماتية، والحملة التواصلية والنفقات الأخرى.
وفيما يتعلق بالأجانب المقيمين في المغرب، أشار الحليمي إلى رفض حوالي 300 شخص المشاركة في الإحصاء، من بينهم دبلوماسيون وأفراد يحملون الجنسية الجزائرية. وأضاف أن هؤلاء الأفراد عزوا رفضهم لأسباب تتعلق بعدم اقتناعهم بجدوى الإحصاء أو لتخوفهم من تأثير المعلومات المقدمة على استفادتهم من برامج الدعم.
وأوضح الحليمي أن منهجية الإحصاء المعتمدة، التي شملت استخدام استمارتين مختلفتين، ساهمت في تقليل التكلفة بنسبة 24% وتقليص مدة الاستجواب، بالإضافة إلى تحسين دقة البيانات على مستوى جميع الوحدات الترابية. كما أشار إلى أن هذه المنهجية خففت من العبء الزمني على الأسر أثناء الاستجواب.
واختتم الحليمي بشكر كافة الجهات التي ساهمت في إنجاح هذه العملية الوطنية الكبرى، مؤكدًا على أهمية الإحصاء في توفير بيانات دقيقة تدعم التخطيط التنموي في المغرب.
إقرأ أيضا: اتفاقية شراكة بين وزارة الفلاحة وهواوي لتحسين رقمنة القطاع الفلاحي
