السويد تدرس قانون الإبلاغ الإجباري عن المهاجرين غير النظاميين

السويد تدرس قانون الإبلاغ الإجباري

تدرس الحكومة السويدية توصيات تتعلق بإصدار قانون “الإبلاغ الإجباري” الذي يفرض على موظفي القطاع العام الإبلاغ عن المهاجرين الذين يعيشون في السويد دون تصاريح إقامة قانونية. هذا القانون المقترح أثار موجة من الانتقادات والاحتجاجات بسبب ما يعتبره البعض انتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

التقارير الإعلامية السويدية كشفت أن حزب “ديمقراطيو السويد” اليميني المتطرف، الذي حقق مكاسب كبيرة في انتخابات 2022 ليصبح ثاني أكبر حزب في البلاد، قد استغل نفوذه لدعم الحكومة في البرلمان رغم عدم مشاركته في الحكومة الائتلافية. هذا الحزب دفع نحو إنشاء لجنة تحقيق لبحث سبل تعزيز قدرة السلطات على تحديد وترحيل المهاجرين غير النظاميين.

اللجنة قدمت توصيات تلزم موظفي القطاع العام، مثل العاملين في مؤسسات التوظيف والسجون والوكالات الضريبية، بالإبلاغ عن أي مهاجر يشتبه في إقامته غير القانونية في السويد، دون الحاجة إلى طلب رسمي. هذه التوصيات أثارت مخاوف من تأثيرها السلبي على العلاقة بين الأفراد والمؤسسات العامة، حيث يخشى المعارضون أن تدفع هذه السياسات المهاجرين إلى العزلة، مما يعرضهم للاستغلال والفقر ويقلل من تعاونهم مع السلطات في الإبلاغ عن الجرائم.

منظمات حقوقية سويدية ودولية أعربت عن قلقها العميق إزاء هذه التوصيات. ميشيل ليفوي، مديرة مؤسسة تعنى بحقوق المهاجرين في بروكسل، صرحت بأن “مثل هذه القوانين تخلق بيئة من الخوف والعداء، وتضعف الثقة في المؤسسات العامة، وهو ما يتعارض مع التزامات السويد الحقوقية.”

الحكومة السويدية لم تحدد موعداً لعرض القانون على البرلمان، لكن من المتوقع أن يتم تقديمه قريباً نظراً للالتزام بتوصيات لجان التحقيق، والنفوذ المتزايد لحزب “ديمقراطيو السويد” الذي قد يدفع نحو تبني تشريعات أكثر صرامة.

إقرأ أيضا: بوريطة وراساتا يشهدان افتتاح سفارة مدغشقر بالرباط