إقتصاد

المغرب وفرنسا يوقعان اتفاقيتين بقيمة 150 مليون يورو لدعم الإصلاح الاجتماعي

المغرب وفرنسا يوقعان اتفاقيتين بقيمة 150 مليون يورو لدعم الإصلاح الاجتماعي

فرنسا تدعم الإصلاح الاجتماعي بـالمغرب

أبرم المغرب وفرنسا، أمس في الرباط، اتفاقيتين بقيمة 150 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاجتماعية في المملكة، وفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية.

تركز الاتفاقيتان على تعميم التأمين الصحي الإجباري وتعزيز خطة الحكومة للمساواة بين الجنسين بين عامي 2023 و2026. تم توقيع الاتفاقية من قبل الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، والسفير الفرنسي في المغرب، كريستوف لوكورتييه، والمديرة العامة للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) في المغرب، كيتري بونسون.

تبلغ قيمة الاتفاقية الأولى 100 مليون يورو، وتهدف إلى دعم برنامج الحماية الاجتماعية الشاملة في المغرب، مع التركيز على تحسين أداء التأمين الصحي الإجباري (AMO) وتعزيز قضايا النوع الاجتماعي.

أما الاتفاقية الثانية، فقيمتها 50 مليون يورو، وتهدف إلى تقليص الفجوات بين الجنسين من خلال تطبيق ميزانية تراعي النوع الاجتماعي، خاصة على المستوى المحلي، وتمكين النساء.

أكد فوزي لقجع أن الاتفاقيتين تأتيان في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيراً إلى الزيارة التاريخية للرئيس الفرنسي إلى المغرب في أكتوبر الماضي، ومؤكداً أن الشراكتين تتماشيان مع الأولويات الاستراتيجية للحكومة المغربية ورؤية الملك محمد السادس التنموية.

بدوره، أشار كريستوف لوكورتييه إلى أهمية التعاون القوي بين البلدين، مؤكداً على “التضامن الثابت” في مواجهة التحديات المشتركة والقضايا العالمية.

يهدف المغرب إلى توفير الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي لجميع المواطنين، لحماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، وفق بيان وزارة المالية.

وفي سياق متصل، ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأسبوع الماضي، الاجتماع الافتتاحي لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي (ANSS)، في خطوة مهمة لتنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية للمغرب، حسب بلاغ الحكومة.

يستهدف برنامج المساعدات الاجتماعية المباشرة تحسين مستوى المعيشة للأسر الفقيرة، وتقليص الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية، بميزانية مخصصة تبلغ 25 مليار درهم لعام 2024، ومن المقرر أن يستفيد من هذا البرنامج ما يقرب من أربعة ملايين أسرة، بما في ذلك 5.4 مليون طفل و1.2 مليون من كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

إقرأ أيضا: السويد تدرس قانون الإبلاغ الإجباري عن المهاجرين غير النظاميين

أخبار ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى