المغرب وفرنسا يعززان التعاون في مجال الهجرة عبر اجتماع قنصلي مشترك
لقاء مغربي فرنسي لبحث قضايا الهجرة
في سياق الملتقى نصف السنوي للقناصل العامين الذي نظمته سفارة المملكة المغربية في فرنسا، عقد مسؤولون رفيعو المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية في البلدين اجتماعًا هاما بمقر السفارة في باريس يوم الجمعة الماضي. اللقاء، الذي تم بدعوة من المملكة المغربية، جمع ممثلين رفيعي المستوى من الجانبين، في مقدمتهم مدير الهجرة بوزارة الداخلية الفرنسية، سيمون فيت، والمستشارة الدبلوماسية لوزير الداخلية الفرنسي، ماتيلد غرامون، بالإضافة إلى نائب السفير الفرنسي المكلف بالهجرة، فريديريك ريمو، ورئيسة قطب الترحيل بمديرية الهجرة، دلفين مونتويل. فيما مثل الجانب المغربي كل من الوالي مدير مديرية الهجرة ومراقبة الحدود، خالد الزروالي، ومدير الاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، بوشتى فحلي، ومدير الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، فؤاد القدميري، إلى جانب سميرة سيطايل، سفيرة المملكة المغربية في فرنسا.
ركز الاجتماع على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الهجرة، وتبادل الأفكار حول قضايا إعادة القبول ومنع المغادرة غير القانونية، إضافة إلى مناقشة سبل تحسين آلية تراخيص المرور القنصلية. كما استعرض الطرفان النقاط التي يمكن تحسينها بهدف تسهيل هذه العمليات التي تهم إجراءات مغادرة التراب الفرنسي.
وكان هذا الاجتماع امتدادًا للقاء الذي عقدته المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة في مدينة مراكش في أكتوبر الماضي، حيث تم تبادل الآراء مع القناصل العامين المغاربة المنتشرين في مختلف المدن الفرنسية. وشهدت الجلسة، التي استمرت ساعتين، مناقشات حيوية بين القناصل العامين والممثلين الفرنسيين، مع التركيز على تعزيز التعاون في إدارة قضايا الهجرة.
وقد أكد البلاغ الصادر عن الاجتماع أن هذه اللقاءات تأتي في إطار التزام قائدي البلدين، الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون، بتعزيز التنسيق في قضايا الهجرة، استنادًا إلى المبادئ التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب في أكتوبر 2024. من بين تلك المبادئ تسهيل التنقلات القانونية ومكافحة الهجرة غير النظامية، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة.
في ختام الاجتماع، أشاد الطرفان بمستوى التعاون بين المغرب وفرنسا في مجال الهجرة، معربين عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل المسؤولين القنصليين. كما أكد الجانبان على ضرورة استدامة هذه الجهود، مع تعزيز حقوق الجالية المغربية في فرنسا وتنظيم التنقل القانوني، خصوصًا بالنسبة للطلاب.
وأوضح البيان أن هذا الاجتماع يمثل خطوة هامة في استمرار التعاون المثمر بين البلدين في مجال الهجرة، مؤكدين أن الجهود المشتركة ستستمر في تحقيق أهداف التنسيق الفعال في هذا المجال. ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة في فرنسا خلال الربع الأول من 2025، حيث سيتم تقييم التقدم المحرز في هذا الملف.
تجدر الإشارة إلى أن المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة تم تأسيسها في مايو 2018، حيث عقدت أول اجتماع لها في مراكش.
إقرأ أيضا: المغرب يستعد لتنظيم العملة الرقمية بعد حظرها في 2017
