جدل سياسي في جنوب إفريقيا حول تعزيز العلاقات مع المغرب
تباين في موقف جنوب إفريقيا من المغرب
تشهد جنوب إفريقيا حالياً جدلاً سياسياً كبيراً حول مستقبل علاقاتها مع المغرب، حيث تتعارض دعوات فصائل حزب المؤتمر الوطني الإفريقي لتعزيز الروابط الثنائية مع الرباط مع دعم الرئيس سيريل رامافوزا لجبهة البوليساريو الانفصالية.
وقد تقدم عدد من السياسيين في حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، بمذكرة يوم الأربعاء إلى أمانة الحزب في جوهانسبرغ، مطالبين بتعزيز العلاقات مع المغرب والاعتراف بالدعم الكبير الذي قدمه المغرب لجنوب إفريقيا في مكافحة التمييز العنصري.
وتثمن الفصائل الحزبية الدور الحيوي الذي لعبه المغرب في دعم النضال ضد التمييز العنصري، وهو الدعم الذي أقر به الرئيس الراحل نيلسون مانديلا في خطبه ومؤلفاته ومذكراته. وقد شمل هذا الدعم تدريب عناصر من جيش التحرير الجزائري وحزب المؤتمر الوطني الإفريقي، بمن فيهم نيلسون مانديلا، بالإضافة إلى تقديم دعم مالي وعسكري غير مشروط، والمساهمة في إنشاء الجناح العسكري للحزب المعروف بـ”أومخونتو وي سيزوي”.
وأبرزت المذكرة أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي مع المغرب لتحقيق أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، مشيرة إلى الدور الريادي للمملكة المغربية كقوة اقتصادية مؤثرة في القارة الإفريقية. كما لفتت إلى الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، مما يعزز الحاجة إلى شراكة اقتصادية وسياسية تخدم مصالح الجانبين.
وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، نوهت المذكرة بأن غالبية الدول الإفريقية تدعم السيادة المغربية على الصحراء، داعية إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن، خصوصاً القرار 2756 الذي يدعو إلى التفاوض بحسن نية للتوصل إلى حل سياسي دائم للنزاع، مع تجنب الانسياق وراء الدعوات للقيام بعمليات عسكرية في المنطقة، في إشارة إلى جبهة البوليساريو.
تزامنت هذه المطالب مع زيارة الرئيس الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا إلى الجزائر، حيث ألقى خطاباً أمام البرلمان الجزائري أكد فيه موقفه المتحيز للانفصاليين، ما يعكس استمرار سياسات بريتوريا التقليدية في دعم البوليساريو المدعومة من الجزائر، والتي تتناقض مع مطالب الفصائل السياسية داخل حزبه.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين المغرب وجنوب إفريقيا شهدت توتراً دبلوماسياً في السنوات الأخيرة بسبب سياسات بريتوريا التي تهدد وحدة المملكة الترابية. وقد برز هذا التوتر خلال عملية اختيار رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2023، حيث فاز المغرب بالمنصب بأغلبية ساحقة على حساب المرشح الجنوب إفريقي.
يتنافس البلدان أيضاً داخل أروقة منظمة الاتحاد الإفريقي، حيث يزداد نفوذ المغرب وريادته، مما تعتبره جنوب إفريقيا تهديداً لمكانتها.
إقرأ أيضا: جلالة الملك محمد السادس يوجه رسالة إلى المناظرة الدولية حول العدالة الانتقالية