رسمياً.. بلغاريا ورومانيا تنضمان إلى منطقة شينغن بعد 13 عامًا من الانتظار

انضمام بلغاريا ورومانيا رسميا لمنطقة شينغن
أعلنت بلغاريا ورومانيا رسميًا انضمامهما إلى منطقة شينغن يوم الأحد، بعد انتظار دام 13 عامًا، مما يمنح مواطني البلدين حرية التنقل داخل دول المنطقة ويشكل خطوة رمزية هامة لهما في سياق الاتحاد الأوروبي. ومنذ مارس 2024، أصبحت الدولتان قادرتين على الاستفادة جزئيًا من امتيازات منطقة شينغن، حيث تم السماح بالتنقل جواً وبحراً مع الحفاظ على إغلاق الحدود البرية.
وفي منتصف ديسمبر 2024، حصلت بلغاريا ورومانيا على موافقة الدول الأوروبية الأخرى لتتمتعا بالامتيازات نفسها في مراكز التفتيش الحدودية البرية. ومن المقرر أن يتم الاحتفال رسمياً في حواجز التفتيش البرية قبيل الانضمام النهائي في منتصف الليل (22:00 بتوقيت غرينيتش).
ويمثل هذا الانضمام نهاية انتظار طويل للدولتين اللتين كانتا جزءًا من الاتحاد السوفيتي السابق وتعدان من بين أفقر دول الاتحاد الأوروبي. ورغم استيفائهما للمعايير الفنية المطلوبة منذ عام 2011، فقد كانت الدول الأعضاء الأخرى تعترض في كل مرة على انضمامهما، ما يفسر تأخير انضمامهما حتى الآن.
ورحب الطرفان بالقرار التاريخي، مؤكدين أنه كان “هدفًا رئيسيًا” منذ انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007. وبانضمام رومانيا (19 مليون نسمة) وبلغاريا (6,5 مليون نسمة) إلى منطقة شينغن، يصبح عدد الدول الأعضاء 29، تشمل 25 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بالإضافة إلى دول مجاورة تتمتع بشراكات مميزة مثل سويسرا والنروج وآيسلندا وليشتنشتاين.
تُتيح هذه العضوية للمواطنين التنقل بدون الحاجة إلى تفتيش عبر الحدود في منطقة شينغن التي تضم أكثر من 400 مليون شخص. كما تم رفع الفيتو الذي كانت النمسا قد فرضته على انضمام بلغاريا ورومانيا بسبب مخاوفها من زيادة تدفق اللاجئين إلى أراضيها. ومع ذلك، فإن الإجراءات الأخيرة ساهمت في تقليص عمليات العبور بشكل كبير، مما سمح برفع الفيتو.
وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر، تم تحديد إنشاء مراكز تفتيش مؤقتة لمدة ستة أشهر لضبط وتيرة الهجرة بعد انضمام البلدين إلى شينغن، بالإضافة إلى تعزيز مراقبة الحدود البلغارية التركية التي أصبحت الآن الحدود الخارجية للمنطقة.
من المتوقع أن يحقق انضمام بلغاريا ورومانيا إلى شينغن فوائد اقتصادية ملحوظة، حيث يتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي في كلا البلدين بنسبة 1% على الأقل.
إقرأ أيضا: يهم مغاربة إسبانيا: الحكومة الإسبانية تطلق دعمًا ماليًا شهريًا للأطفال لمحاربة الفقر