عبد اللطيف وهبي يعلن عن قرب تطبيق القانون المتعلق بالعقوبات البديلة
المغرب يشرع في تطبيق العقوبات البديلة قريبا
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تنفيذ مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة سيكون قريبًا، وفقًا للآجال المحددة في القانون. وأوضح الوزير أن الحكومة قد عقدت اجتماعًا ترأسه رئيس الحكومة لهذا الغرض، حيث تم تشكيل ثلاث لجان مختصة لتنفيذ هذا القانون.
وتتمثل مهام هذه اللجان في: الأولى ستكون مسؤولة عن تطبيق النظام القضائي للعقوبات البديلة، بينما ستتولى الثانية إعداد النصين التنظيميين، أما اللجنة الثالثة فستعمل على اختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ البرنامج.
وفي إطار التحضيرات لتنفيذ القانون، أشار الوزير إلى أن وزارة العدل نظمت دورات تكوينية للقضاة بالتعاون مع السلطة القضائية. كما أكدت الوزارة على حرصها بتقديم شرح دقيق لجميع المعنيين بالقانون، بالإضافة إلى إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة مثل القيد الإلكتروني.
وتطرق الوزير أيضًا إلى إعداد دليل عملي بعنوان “قانون العقوبات البديلة في شروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشترك”، وكذلك التواصل مع القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يعمل فيها المحكوم عليهم بالعقوبة البديلة. كما يتم التفكير في تطوير منصة إلكترونية تجمع هذه المجالات لتيسير اختيار القاضي للأنشطة الاجتماعية المناسبة وفقًا لموقع المحكوم عليه.
يهدف القانون المتعلق بالعقوبات البديلة إلى إرساء إطار قانوني شامل يحدد كيفية تطبيق هذه العقوبات من خلال القواعد الموضوعية في مجموعة القانون الجنائي، فضلاً عن وضع آليات تنفيذية في قانون المسطرة الجنائية لضمان تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
إقرأ أيضا: الحكومة المغربية تستعد لتخفض أسعار 190 دواءً للأمراض المزمنة
