ترامب يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب إصدارها مذكرات توقيف بحق نتانياهو

عقوبات أميركية على المحكمة الجنائية

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مرسوماً يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متهماً إياها بالقيام بتحقيقات “لا مبرر لها” تستهدف الولايات المتحدة وإسرائيل. المرسوم، الذي نشره البيت الأبيض، ينص على منع دخول مسؤولي المحكمة وأفراد عائلاتهم إلى الأراضي الأميركية، إضافة إلى تجميد أي أصول لهم داخل الولايات المتحدة. ولم يتم الكشف عن أسماء الأشخاص المستهدفين بهذه العقوبات حتى الآن.

وجاء في نص المرسوم أن المحكمة “تفتقر إلى الأساس القانوني” في إجراءاتها ضد واشنطن وتل أبيب، في إشارة إلى التحقيقات المتعلقة بجرائم حرب مزعومة ارتكبها جنود أميركيون في أفغانستان وعسكريون إسرائيليون في قطاع غزة.

إسرائيل رحبت بقرار ترامب، معتبرة المحكمة مؤسسة “غير أخلاقية”. وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) أن هذه الخطوة تُظهر التزام ترامب بحماية حلفائه، واصفاً قرارات المحكمة بـ”غير القانونية”.

على الجانب الآخر، ندد الاتحاد الأوروبي بقرار العقوبات، مؤكداً أنه يشكل خطراً على استقلال القضاء الدولي. وكتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن هذا الإجراء يقوض مصداقية المنظومة القضائية الدولية ويهدد استقلالها.

هولندا، التي تستضيف مقر المحكمة في لاهاي، أعربت عن أسفها للقرار الأميركي. وأكد وزير الخارجية الهولندي أن المحكمة تلعب دوراً محورياً في مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الكبرى.

يأتي هذا المرسوم بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، والقائد العسكري لحماس محمد الضيف، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب بين إسرائيل وحماس التي استمرت 15 شهراً.

وكانت المحكمة قد أصدرت هذه المذكرات في 21 نونبر 2024، بناءً على مزاعم بارتكاب هؤلاء القادة جرائم خطيرة خلال الحرب في قطاع غزة. في ذلك الوقت، اعتبر نتانياهو أن قرار المحكمة “معادٍ للسامية”، فيما وصف الرئيس الأميركي السابق جو بايدن مذكرات التوقيف بأنها “مستفزة وغير مقبولة”.

جدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست عام 2002 وتضم 124 دولة عضواً، لكنها لا تشمل الولايات المتحدة ولا إسرائيل، وهي معنية بمقاضاة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. في 2021، رفع بايدن العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على المحكمة، غير أن الكونغرس ناقش مؤخراً مشروع قانون جديد لفرض عقوبات إضافية، ما أثار انقسامات حادة بين الجمهوريين والديمقراطيين.

إقرأ أيضا: إسبانيا ترفض اقتراح إسرائيل بترحيل الفلسطينيين وتؤكد دعمها لحل الدولتين