المغرب يرفض الرسوم الأوروبية على عجلات الألمنيوم ويدرس خيارات الرد

المغرب يرفض رسوم الاتحاد الأوروبي الجديدة

أعلن المغرب رفضه للرسوم التعويضية التي فرضتها المفوضية الأوروبية على واردات عجلات الألمنيوم المغربية، مشدداً على أنه يدرس جميع الخيارات المتاحة للتعامل مع هذا القرار الذي قد يضر بالمصنعين والمصدرين المغاربة.

وأكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن المغرب يعتبر شراكته مع الاتحاد الأوروبي متكاملة وغير قابلة للانتقائية، مطالباً بحلول عادلة تضمن الشفافية في التعاملات التجارية. كما أشار إلى أن الحكومة تقوم حالياً بتقييم كافة التدابير المناسبة لمواجهة هذه الخطوة الأوروبية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد قررت فرض رسوم تعويضية على عجلات الألمنيوم المستوردة من المغرب، معللة ذلك بحصول الشركات المغربية على دعم حكومي من خلال إعفاءات ضريبية، قروض ميسرة، ومنح مالية، وهو ما اعتبرته انتهاكاً لقواعد منظمة التجارة العالمية.

كما أشارت إلى أن إحدى الشركات المغربية تلقت دعماً مباشراً من الصين في إطار مبادرة “الحزام والطريق”، مما دفعها إلى فرض رسوم تصل إلى 31.4% على الشركات التي استفادت من دعم مغربي وصيني، بينما تم تحديد 5.6% للشركات التي حصلت على الدعم المغربي فقط.

وجاء هذا القرار بعد إجراءات سابقة اتخذها الاتحاد الأوروبي في يناير 2023، عندما فرض رسوماً لمكافحة الإغراق تراوحت بين 9% و17.5% على عجلات الألمنيوم المغربية، بزعم حماية المصنعين الأوروبيين والحفاظ على استقرار السوق الأوروبية.

ويتابع المصنعون والمصدرون المغاربة باهتمام الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في مواجهة هذه الخطوة الأوروبية، في ظل تأكيدات رسمية بأن المغرب لن يقبل بأي قرارات تمس مصالحه الاقتصادية.

إقرأ أيضا: البنك الدولي يدعم المغرب بـ 600 مليون دولار لتعزيز الحماية الاجتماعية