إصلاحات مرتقبة لتنظيم قطاع كراء السيارات عبر دفتر تحملات جديد
دفتر تحملات جديد لتنظيم قطاع كراء السيارات
تتجه أنظار مهنيي قطاع كراء السيارات بالمغرب نحو الإصلاحات المنتظرة، في ظل اقتراب صدور دفتر تحملات جديد من المنتظر أن يُعيد تنظيم القطاع ويضع حدًا لسلسلة من التعقيدات الإدارية والقانونية التي طالما أثقلت كاهل الفاعلين.
وشهد الأسبوع الماضي لقاءً بين ممثلي القطاع ومديرة النقل الطرقي، بهيجة بوستة، خُصص لطرح أبرز التحديات والمخاوف التي تواجه وكالات كراء السيارات، وفي مقدمتها مقترح رفع الحد الأدنى لرأس مال الوكالة إلى 500 ألف درهم بدلًا من 100 ألف درهم كما هو معمول به حاليًا.
وفي تصريح إعلامي، أوضح سعيد بوحاجة، نائب رئيس فيدرالية وكالات كراء السيارات بدون سائق، أن اللقاء شكل تمهيدًا لاجتماع حاسم مرتقب خلال الأسبوع المقبل مع وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، سيتم خلاله الحسم في التفاصيل النهائية للدفتر الجديد قبل اعتماده رسميًا.
وأضاف بوحاجة أن المهنيين عبروا عن تخوفهم من تأثير هذا الإجراء المالي على استمرارية عدد من الوكالات، غير أن توضيحات مديرة النقل الطرقي بددت تلك المخاوف، حيث أكدت أن هذا الشرط يهم فقط الوكالات الجديدة، ولن يشمل الفاعلين الحاليين، ما أثار ارتياحًا واضحًا بين الحاضرين.
وتضمن المشروع المرتقب تبسيطًا ملحوظًا في مساطر تأسيس وكالات جديدة، إلى جانب الرفع من الحد الأدنى لحظيرة السيارات من خمس إلى سبع مركبات، بالإضافة إلى تحديد رأس المال المطلوب عند التأسيس في 500 ألف درهم.
كما أشار بوحاجة إلى تعديل بعض القوانين التنظيمية والإدارية، وكذا تبسيط شروط الحصول على المؤهلات المهنية الضرورية لمزاولة النشاط، وهو ما من شأنه تسهيل الولوج إلى القطاع وتقنين الممارسة بشكل أوضح.
وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية، لا تزال مشكلة سرقة سيارات الكراء بهويات مزورة تثير قلق المهنيين، حيث أكد بوحاجة استمرار هذه الظاهرة في ظل غياب حلول قانونية ناجعة، وهو ما دفع الفيدرالية إلى طلب عقد اجتماع مشترك مع وزير العدل ووزير النقل لمناقشة هذه التحديات القانونية التي تشمل أيضًا صعوبة استرجاع السيارات من الحجز وتعقيدات التحقق من هوية المستأجر.
وتُعَد هذه التحركات جزءًا من مسعى شامل لإصلاح قطاع كراء السيارات وضمان بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا، بما يخدم المهنيين والمستفيدين من الخدمات على حد سواء.
إقرأ أيضا: قانون جديد يُلزم الأسر بتسجيل أطفالهم في التعليم المدرسي انطلاقًا من سن الثانية
