قانون جديد يُلزم الأسر بتسجيل أطفالهم في التعليم المدرسي انطلاقًا من سن الثانية
تسجيل الأطفال بالمدارس إبتداء من السن الثانية
في خطوة تشريعية جديدة تروم تعزيز التمدرس المبكر ومكافحة الهدر المدرسي، صادقت الحكومة المغربية يوم الخميس 3 أبريل 2025 على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بتنظيم التعليم المدرسي، والذي يتضمن تدابير صارمة لضمان تسجيل الأطفال في المؤسسات التعليمية بمجرد بلوغهم سن الثانية.
يفرض المشروع على الأسر أو الأوصياء القانونيين التصريح بالطفل لدى أقرب مؤسسة تعليمية في أجل لا يتعدى ستة أشهر من تاريخ إتمامه عامين، مع ضرورة تجديد هذا التصريح سنويًا إلى حين التحاقه الرسمي بالتعليم المدرسي.
وينص النص القانوني على إلزامية تسجيل الطفل فور بلوغه السن القانوني للتمدرس، مع تحمل المسؤول عن رعايته مسؤولية متابعته الدائمة للحضور والانخراط في الأنشطة التربوية. كما يتيح المشروع إمكانية التصريح وتجديده من خلال منصة رقمية مخصصة سيتم إحداثها لهذا الغرض، وفق ما ورد في مادته التاسعة.
وحرصًا على ضمان حق الطفل في التعليم، خوّل المشروع للأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية التدخل التلقائي لتسجيل الأطفال غير المصرح بهم، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التحاقهم المنتظم بالمؤسسات التعليمية.
كما شدد القانون على ضرورة التصريح بالطفل مجددًا عند انتقاله إلى منطقة سكنية جديدة، وذلك في أجل لا يتجاوز ستة أشهر، مع منحه معرفًا رقميا يُرافقه طوال مساره الدراسي، في احترام تام للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ولتأمين التنزيل الفعلي لهذا القانون، أُحدثت لجنة تنسيق إقليمية تُشرف على عمليات التسجيل وتتبع التصاريح وتقديم مقترحات لمحاربة الهدر والانقطاع المدرسي، على أن تُحدَّد تركيبتها وكيفية عملها في نص تنظيمي لاحق.
ووفق المادة السادسة من المشروع، أصبح التعليم المدرسي إلزاميًا لكافة الأطفال ما بين سن أربع سنوات إلى 16 سنة، بمن فيهم ذوو الإعاقة أو الحالات الخاصة، ما يجعل هذا القانون خطوة حاسمة نحو تعميم التعليم وضمان تكافؤ الفرص.
ويندرج هذا المشروع في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين، والذي ينظم المبادئ الأساسية للسياسة العمومية في مجال التعليم، من حيث الهيكلة والحكامة والمناهج والتمويل والتقييم، بما يضمن الانسجام بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية الوطنية.
من جانبه، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن إعداد هذا المشروع تم بتشاور موسع مع جميع المتدخلين في القطاع، بالإضافة إلى رأي المؤسسات الدستورية كالمجلس الأعلى للتربية والتكوين ومجلس المنافسة، وذلك لضمان جودة ونجاعة النظام التعليمي الجديد.
إقرأ أيضا: مشروع قانون جديد يحدد التزامات مؤسسات التعليم الخصوصي في المغرب
