الحكومة المغربية تتخذ خطوة جديدة لمواجهة أزمة زيت الزيتون
تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون حتى 2024
في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة نقص زيت الزيتون وارتفاع أسعاره، أعلنت الحكومة المغربية تعليق رسوم الاستيراد على زيت الزيتون البكر والعالي الجودة حتى نهاية عام 2024. يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية حكومية لضمان استقرار السوق المحلي وتخفيف الضغط على المواطنين، في وقت يعاني فيه السوق من ارتفاع حاد في أسعار هذه المادة الأساسية.
يشهد سوق زيت الزيتون في المغرب تذبذبًا كبيرًا في الأسعار، حيث بلغ سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون 130 درهمًا في سبتمبر 2024. ويرجع هذا الارتفاع إلى الجفاف المستمر الذي أثر بشكل بالغ على الإنتاج المحلي للزيتون. وزارة الفلاحة تتوقع أن يكون الإنتاج في الموسم الحالي منخفضًا بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي، و40% مقارنة بالمتوسط السنوي، مما يؤدي إلى نقص كبير في المعروض المحلي ويؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
ضمن الجهود المبذولة لمواجهة هذه الأزمة، قررت الحكومة تعليق رسوم الاستيراد المفروضة على زيت الزيتون البكر والعالي الجودة حتى نهاية 2024. وبموجب هذا القرار، يمكن للمستوردين استيراد 10,000 طن من الزيت بدون دفع الرسوم الجمركية. الحكومة تأمل أن يساهم هذا القرار في تخفيف العبء عن الأسر المغربية التي تعاني من تأثير ارتفاع الأسعار.
في إطار سعيها لتأمين استقرار السوق المحلي، تواصل الحكومة المغربية تنويع مصادر زيت الزيتون المستورد. وقد حصلت البرازيل مؤخرًا على ترخيص لتصدير زيت الزيتون إلى المغرب، لتنضم بذلك إلى قائمة الدول الرئيسية المصدرة مثل إسبانيا، إيطاليا، تونس، اليونان، والبرتغال. هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من العرض المحلي للمنتج وتساعد في تخفيض الأسعار.
يُعتبر قرار تعليق رسوم استيراد المادة بمثابة استجابة سريعة وفعّالة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة. الحكومة تسعى إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتوفير احتياجات المواطنين حتى تحسن الظروف الزراعية في المستقبل. هذه الخطوة تُمثل بداية لاستراتيجية طويلة الأمد للتعامل مع التغيرات المناخية والاقتصادية التي تؤثر على القطاع الزراعي وتلبية احتياجات السوق بشكل مستدام.
في ظل التغيرات المناخية وارتفاع أسعار المنتجات الأساسية، تسعى الحكومة المغربية إلى إيجاد حلول مبتكرة للحفاظ على استقرار الأسواق المحلية. قرار تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون هو خطوة هامة في هذا الاتجاه، ويُتوقع أن يساهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين، ويعزز الأمن الغذائي في المملكة على المدى الطويل.
إقرأ أيضا: المغرب وفرنسا يوقعان اتفاقيتين بقيمة 150 مليون يورو لدعم الإصلاح الاجتماعي
