صندوق النقد الدولي يتوقع نمواً اقتصادياً للمغرب بنسبة 3.9% في 2025
صندوق النقد يتوقع انتعاش الاقتصاد المغربي
توقع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، روبيرتو كارداريلي، تسجيل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.9% في 2025، بعد تحقيق 3.2% في 2024. جاء ذلك في ختام زيارة فريق من خبراء الصندوق إلى المغرب بين 27 يناير و7 فبراير، في إطار مشاورات 2025 بموجب المادة الرابعة.
وأوضح كارداريلي في بلاغ نشر على موقع الصندوق أن الإنتاج الفلاحي سيشهد انتعاشًا بعد موجات الجفاف، بينما يواصل القطاع غير الفلاحي نموه بفضل الطلب الداخلي القوي. ورغم ذلك، من المتوقع أن يؤدي هذا النمو إلى رفع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 3%، فيما سيستقر معدل التضخم عند حوالي 2%.
سياسات نقدية ومالية ملائمة
أشار كارداريلي إلى أن السياسة النقدية لبنك المغرب تظل ملائمة في ظل استقرار توقعات التضخم، مع تأكيده أن أي تعديل مستقبلي في سعر الفائدة الرئيسي يجب أن يعتمد على تطور المعطيات. وأضاف أن بنك المغرب يستعد للانتقال إلى نظام استهداف التضخم بعد استقرار المعدل حول 2%.
كما نوّه بالإصلاحات الضريبية الأخيرة، التي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق إيرادات تفوق التوقعات، مما أدى إلى تقليص عجز الميزانية إلى 4.1% من الناتج الداخلي الخام في 2024، بدل 4.3% المتوقعة في قانون المالية.
إصلاحات هيكلية ودعم المقاولات
فيما يخص الإصلاحات الهيكلية، أشاد الصندوق بتسريع خفض الدين إلى مستويات ما قبل الجائحة من خلال استثمار أي فائض في الإيرادات. كما شدد على ضرورة مضاعفة الجهود لترشيد النفقات، خصوصاً عبر تقليص التحويلات المالية إلى المقاولات العمومية، وتعميم استخدام السجل الاجتماعي الموحد في البرامج الاجتماعية.
وأبرز الصندوق أهمية صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي سيساعد المقاولات الصغرى والمتوسطة في الولوج إلى التمويل. كما دعا إلى تعزيز الميثاق الجديد للاستثمار ودور المراكز الجهوية للاستثمار، مع مراجعة مدونة الشغل والنظام الضريبي لتحفيز نمو القطاع الخاص.
خلق فرص الشغل وتشجيع المقاولات الصغرى
أكد خبراء الصندوق على أهمية اعتماد سياسات جديدة في سوق الشغل لتعزيز إدماج الشباب في سوق العمل، مع التركيز على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لزيادة فرصها في الاندماج ضمن سلاسل القيمة القطاعية، وتحفيزها على الوصول إلى الموارد المالية والتقنية اللازمة لنموها.
وفي ختام التقرير، أشاد الصندوق بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية، والذي يهدف إلى تحسين إدارة المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي، إضافة إلى تعزيز الشفافية في إطار المشاريع المشتركة بين القطاعين العام والخاص.
إقرأ أيضا: المغرب يعزز مخزون القمح ويواجه الجفاف بتنويع مصادر الاستيراد
