مجتمع

اعتقال شابة بمراكش بسبب فيديوهات تُشهر بتلميذة وتُحرض على العنف

العدالة تتحرك مجددا في قضية سلمى

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، بحثًا قضائيًا بإشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال المنسوبة لفتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، من ذوي السوابق القضائية، يُشتبه في تورطها في تسجيل ونشر محتويات رقمية تُحرض على العنف والتشهير، وتستهدف بشكل مباشر ضحيتها السابقة.

وحسب المعطيات الأولية، فإن المشتبه فيها كانت قد أدينت سنة 2022 بعقوبة حبسية على خلفية اعتداء خطير بالسلاح الأبيض على وجه زميلة لها تُدعى “سلمى”، داخل مؤسسة تعليمية، وهي القضية التي أثارت حينها تعاطفًا واسعًا وتحولت إلى قضية رأي عام.

المثير في القضية أن المشتبه فيها عادت مؤخرًا لنشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمجد فيها الاعتداء الذي ارتكبته في الماضي، مع تحريض صريح على العنف، إضافة إلى استفزاز الضحية وإهانتها علنًا، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من النيابة العامة.

وأكد مصدر أمني أن مصالح الشرطة تعاملت بجدية بالغة مع هذه المحتويات الخطيرة، حيث تمكنت من تحديد هوية الفاعلة وتوقيفها، كما حُجزت دعامة إلكترونية يُرجّح أنها تضم أدلة رقمية مرتبطة بهذه الأفعال.

وقد وُضعت المشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، في وقت تتواصل فيه التحريات لتحديد جميع المتورطين في إنتاج ونشر هذه المقاطع المسيئة.

في السياق نفسه، أفاد مصدر قضائي بأن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش استجابت بسرعة للواقعة، وأعطت تعليماتها للشرطة القضائية بفتح تحقيق فوري، بعد توصّلها بمقاطع تتضمن سبًا علنيًا للضحية وتهديدًا باستهداف سلامتها النفسية.

وأشار المصدر إلى أن الحكم السابق بحق المشتبه فيها كان قد راعى صغر سنها آنذاك، حيث أُدينت بشهرين حبسًا نافذًا وتعويض مادي قدره 50 ألف درهم لفائدة الضحية، وهو حكم تم تأييده استئنافًا.

جدير بالذكر أن الضحية “سلمى” كانت قد أدلت بتصريحات مؤثرة لوسائل الإعلام، تحدّثت فيها عن معاناتها النفسية المستمرة، نتيجة التهديدات المتكررة التي ما تزال تطالها، والتي تجد طريقها إلى منصات التواصل بشكل مستفز ومهين.

إقرأ أيضا: بعد احتجاجها على دعم إسـ.ـرائـ.ـيل.. مايكروسوفت تُقيل المهندسة المغربية إبتهال أبو سعد

أخبار ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى